انواع سوق المال
الأسواق المالية هى المؤسسات التى تقوم بتسهيل تداول المنتجات المالية أو هى الأسواق التى يلتقى فيها البائع والمشترى لتداول المنتجات المالية وهناك انواع عديدة للاسواق المالية
1- أسواق البورصه الأسواق الأولية . الأسواق الثانوية
2- أسواق السلع
3- أسواق المال
4- أسواق المشتقات
5- أسواق التأمين
6- أسواق العملات الأجنبية
الوظائف الاساسيه لسوق الاوراق الماليه
1- يساعد سوق الأوراق المالية على توفير التمويل المطلوب واللازم للشركات نتيجة بيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات
2- يساعد جمهور المستثمرين في الحصول على الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع أهدافهم
3- سهولة إتمام العمليات المالية بين البائع والمشترى للأصول المالية، لتوفير التمويل المتوسط والطويل الأجل بتكلفة أقل من تكلفة الاقتراض، أو لاستثمار الفائض النقدي لدى الشركات والأفراد في أوراق مالية متوسطة وطويلة الأجل يمكن تحويلها لسيولة مالية ونقدية حاضرة في أي وقت
4- الحد من حجم الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل، ومن ثم الحد من الآثار التضخمية السارية في الاقتصاد القومي
5- تشجيع تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية إذا ما تحول السوق المالي إلى سوق إقليمي دولي
6- استخدام الأرقام القياسية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق الحالي كأحد المتغيرات الهامة للتنبؤ بالحالة الاقتصادية للدولة، مما يمكن الشركات من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب
7- تحقيق السيولة المطلوبة لتحويل الاموال المستثمرة فى الاوراق المالية الى نقود نظرا لعدم امكانية التعامل فى الاوراق المالية خارج البورصة
8- البورصة هى الجهاز الذى يتم فيه التعامل بين الطلب والعرض للاسواق المالية و بالتالى تحديد السعر الذى يعبر عن القيمة السوقية للورقة المالية
9- السرعة فى تنفيذ اوامر البيع والشراء للاوراق المالية خلال فترة التعامل
10- تساهم بطريقة غير مباشرة فى تمويل المشروعات الاستثمارية من حيث تداول اسهم هذه المشروعات من ناحية السيولة التى تكفل شراء هذه الأسهم من ناحية اخرى
المهام التى تقوم بها هيئة سوق المال
1- إلزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. وقواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية بالبورصة
2- اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية
3- مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية
4- منح التراخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية
5- حماية حقوق الأقلية من المساهمين
6- تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المبنية على معايير المحاسبة الدولية
7- الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول فى الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل وتشمل أعمال الرقابة متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية والتفتيش على شركات الوساطة فى الأوراق المالية
8- دعم نمو وتطور سوق المال ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعى المستثمرين
انواع الاوراق الماليه المقيده فى البورصه
1- أوراق المساهمة التى تصدر على هيئة جزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل الأسهم و شهادات الإستثمار
2- أوراق الإقتراض التي تصدر اعلى هيئة دين أبرمته الجهة المصدرة مثل سندات الخزينة سندات المؤسسات الأوراق التجارية
3- الأوراق المشتقة تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل العقود الآجلة و حقوق الإكتتاب
العوامل التى تؤثر على عدد اسهم الشركه
1- زيادة رأس المال تلجأ بعض الشركات إلى زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم جديدة لها سواء بالاكتتاب الخاص للمساهمين الموجودين أو لمستثمر رئيسى أو اكتتاب عام لعامة المستثمرين وبالتالى يزيد رأس مال الشركة ويزيد عدد أسهمها
2- تجزئة الأسهم وهو تقسيم الشركة لأسهمها الموجودة حالياً إلى عدد أكبر من الأسهم فتزيد كمية الأسهم ومع ذلك لا تزيد القيمة الإجمالية لها بل تقل قيمة كل سهم فإذا جزئ السهم إلى سهمين فينخفض سعر السهم الواحد إلى النصف وبذلك تزيد الكمية مع المحافظة على القيمة قبل التجزئة. ويحدث ذلك نتيجة للارتفاع الشديد فى سعر سهم الشركة وبالتالى يكون هذا السعر باهظاً على المستثمرين لشرائه وتداوله
3- تخفيض رأس المال يمكن للشركة أن تخفض من رأسمالها وذلك بإعدام عدد من الأسهم عن طريق شرائها من السوق وإعدامها وبذلك تقلل الشركة من عدد أسهمها
4- حقوق الاكتتاب وهى حقوق محصورة على قدامى المساهمين أى المساهمين الموجودين بالشركة بالحصول على الأسهم المطروحة حديثاً من قبل الشركة بأسعار أقل من أسعار السوق الحالية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم وتكون مدة الاكتتاب فيها قصيرة وهذه تعد طريقة لطرح أسهم الزيادة فى رأس المال اكتتاب خاص لقدامى المساهمين
5- أسهم منحة وتلك الأسهم توزع مجاناً على المساهمين كجزء أو بدلاً من توزيعات الأرباح السنوية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم. وبذلك يزيد عدد أسهم الشركة وأيضا قيمتها الإجمالية
المحاذير التى يجب اتخاذها عند الاستثمار فى البورصه
1- لا تبدأ شراء او بيع الا بعد مرورك بفترة دراسة كافية لفهم السوق
2– يجب ان تحتفظ دائما بسيولة لاقتناص فرص الشراء
3– لا تتبع سياسة القطيع. كن سيد قرارك
4– احذر من الاشاعات وقم بتحليلها
5– لا تعاند السوق فاذا كان اتجاة السهم الى هبوط اكثر فحدد مستوى للخسارة
الاستراتيجيات الخاصه باختيار نوع السهم
استراتيجية الإستثمار التى تعترف بكفاءة السوق
إن السوق الكفء يكون عندما يعكس سعر السهم الذي تصدره المنشأة كافة المعلومات المتاحة عنها سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام المختلفة و القيمة السوقية للسهم تتحدد على أساس العائد المتوقع أن يتولد عن شرائه وعلى المخاطر التي يتعرض لها. في ظل هذه الإستراتيجية يصبح الشراء والاحتفاظ هو أفضل استراتيجية يمكن اتباعها فبمجرد توفر الأموال المخصصة على المستثمر أن يقوم بالشراء دون الانتظار طالما أن أسعار الأسهم في السوق تعكس القيمة الحقيقة لها
استراتيجية السمات المتعدده
ضرورة توافر سمات معينة في المنشأة لشراء هذا السهم
1- أن تكون نسبة ربحية السهم إلى السعر ضعف عائد السندات مرتفعة الجودة
2- أن يكون مضاعف الربحية (نسبة سعر السهم إلى ربحيته) أقل من 40 %مقارنة بأعلى مضاعف ربحية لذات السهم في الخمس سنوات الماضية
3- أن لا تقل نسبة التداول عن 2%
4- أن يكون معدل التوزيعات ثلثي عائد السندات مرتفعة الجودة
5- أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من القيمة الدفترية للأصول
استراتيجية السمة الواحدة للمستثمر الكبير
استراتيجيات المؤسسات المالية المتخصصة في الاستثمار ويكون الاتجاه هو قيام المؤسسات المالية بالاستثمار في أسهم المنشأت الواعدة
استراتيجية السمة الواحدة
تقوم هذه الإستراتيجية على توافر سمة واحدة مميزة في الشركات التي يتم شراء الأسهم مثل
- إستراتيجية المضاعف
يقصد بها السهم الذي يكون مضاعف الربحية الحقيقي له نسبة سعر السهم إلى ربحية أكبر من مضاعف الربحية الفعلي
- إستراتيجية السهم المشتق أو الأسهم مقابل التوزيعات
شراء الأسهم التي سوف يتم تجزئتها وذلك لوجود آثار إيجابية منها انخفاض القيمة السوقية للسهم فلا يجد المستثمر صعوبة في البيع بجانب آثار نفسية للعميل بزيادة عدد الأسهم التي يملكها
- إستراتيجية الإصدارات الجديدة
تقوم على تتبع أسهم المنشات التي تطرح إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة وذلك على اعتبار أن سعر السهم عادة ما يكون عند قيمة أقل من قيمته الحقيقية
- إستراتيجية أسهم الشركات الصغيرة
تقضى هذه الفكرة على اعتبار أن الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة عادة ما يتولد عنه عائد يفوق عائد السوق حتى بعد أخذ المخاطر في الحسبان ولكن لابد أن يكون المستثمر حذراً ذلك لأن بعض المنشآت الصغيرة عادة ما لا تتوافر بشأنها معلومات كافية
- إستراتيجية المنشأة الخاسرة
تقوم هذه الإستراتيجية على اعتبار أن الاستثمار في أسهم المنشآت التي منيت بخسائر عادة ما يكون أكثر ربحية مقارنة بالاستثمار في أسهم المنشات التي حققت أرباحا. وهناك تفسير لتلك الظاهرة بناء على ما يطلق عليه فرض المعلومات غير المؤكدة ويقضى بأنه عندما تكون الآثار التي تحدثها المعلومات الجديدة الخسائر في هذه الحالة غير مؤكدة يرتفع معدل العائد المطلوب لتعويض المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أسهم المنشأة المعنية مما يؤدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وعندما يزول عدم التأكد وهو ما يحدث عندما تستعيد المنشأة قدرتها على تحقيق الأرباح تنخفض المخاطر وينخفض معها معدل العائد المطلوب على الاستثمار الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في القيمة السوقية
الاستراتيجيات الخاصه باختيار توقيت الشراء
إستراتيجية الشراء والاحتفاظ
يأخذ المستثمر قرار الشراء عند اكتشاف أن القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الحقيقة أو تساويها على الأقل وغالبا ما تقوم بهذا الشراء الشركات والمؤسسات والأفراد الراغبين في الحصول على أسهم مستقرة مقارنة بالأسهم سريعة الحركة
استراتيجية المضارب
يقوم المضارب بانتظار الفرصة واقتناصها عندما تنخفض الأسعار ويقومون بالبيع عندما يترفع سعر السهم. والتنبؤ هنا يكون على أحد المؤشرات الاقتصادية مثل قوانين البناء أو حجم المعروض من النقود وهى التي تكشف حركة الأسهم
الشراء بالهامش
اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التى يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم واستخدام استثمارة فى تلك الاسهم كضمان للمديونية وعادة ما يقوم المستثمرون باللجوء الى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلو على عدد اكبر من الاسهم دون ان يسددو كامل قيمة تلك الاسهم وبالتالى تحقيق عائد اعلى على قيمة استثماراتهم النقدية فى حالة ارتفاع سعر تلك الاسهم
الاولويات التى يركز عليها التحليل الاساسى عند تقييم السهم
1- المناخ الإقتصادى بصورة شامله
من المهم أن نحدد المناخ الإقتصادى العام وتحليله حتى نعرف الظروف المواتية والمربحة ويفحص التحليل الأساسى المعلومات التى ترتبط بنمو التضخم ومعدلات الفوائد والمعلومات التى ترتبط بالمناخ الإستراتيجي والسياسى وإنفاق المستهلك والضرائب
2- الظروف الخاصة بالشركات
تؤثر الحالة العامة للقطاع على الشركات التى تكون جزء منها وبصورة عامة فمن النادر أن نجد شركةمنتعشة فى قطاع يعانى من الأزمات وقبل تحليل شركة بعينها يسعى التحليل الأساسى إلى وضع تحليل لقطاع الأنشطة مرتكزا على احدث الاساليب المستخدمة فى معدلات التنافس
3- المقاييس الخاصة بالشركات
حينما يتم تنفيذ ابحاث السوق فإن إتجاه الشركة لا بد أن يفحص من ناحية الربح ومن ناحية الافلاس وناحية الأرباح والديون وسعر السهم وسياستها وإدارتها ويتم إعلان المعلومات المالية ونشرها فى تقارير سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية واستخدام هذه المعلومات كنقطة إنطلاق ومن ثم فإن المراقب الذى يحلل أسهم معينة سوف يضع رأيه وسوف يصنع توصياته أيضا
حق الاكتتاب
تقوم الشركة بزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم جديدة وتعطى حق الاكتتاب فى هذه الأسهم لحاملى أسهم الشركة القدامى قبل أن تطرح لباقى المستثمرين العامه ويتم حصولهم على الأسهم الجديدة حسب نسبة ملكية كل مساهم وعادة بسعر أقل من سعر الطرح العام أو سعر السوق
وبعد فترة وجيزة إن لم يقم المساهمين بالاكتتاب تقوم الشركة بطرح الأسهم الجديدة أو بيعها لمستثمر آخر و تكون هذه الحقوق قابلة للتحويل وتسمح لحاملها ببيعها للآخرين فى السوق المفتوح
نوعية الافصاحات المطالب بها الشركات المقيده بالبورصه
1- الاستحواذ على الشركه
2- الاندماج مع شركات أخرى
3- شراء نسبة من شركة
4- بيع شركة تابعة
5- تقسيم الشركة لمجموعة شركات
6- بيع جزء من الشركة
7- تجزئة أسهم
8- تجميع أسهم
9- بيع أسهم
10- زيادة رأس المال
11- استثمار قصير الأجل
12- استثمار طويل الأجل إنشاء مصانع
13- توزيع أرباح نقدية
14- توزيع أسهم
15- إنشاء شركة جديدة
16- إصدار سندات وشهادات إيداع
17- الإفصاح المنتظم للشركة عن قوائمها المالية الربع سنوية والسنوية
المقاصــه
المقاصه الوسيط بين شركات السمسرة البائعة والمشترية عن طريق تسليم الأسهم للشركة المشترية وتسليم القيمة النقدية للشركة البائعة وهى تضمن بذلك عملية انتقال الملكية من البائع إلى المشترى دون حدوث عقبات
و عن طريق المقاصة تتم تسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها، كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري
الميزانيه وبنودها الرئيسيه
الميزانية عبارة عن قائمة مالية تلخص أصول و خصوم الشركة إلى جانب حقوق المساهمين فى نقطة زمنية معينة و تعطى الميزانية فكرة عما تمتلكه الشركة وما تدين به للغير وأيضاً عن قيمة مساهمة حاملى الأسهم بها وتتبع الميزانية القاعدة التالية
الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين
وتسمى هذه القائمة بالميزانية لأن شقيها متوازنان ككفتي الميزان فتدفع الشركة مقابل ما تملكه من أصول عن طريق الاقتراض الخصوم أو المساهمين حقوق المساهمين
وتضم الميزانية عدة بنود
ففي جانب الأصول هناك النقدية و المخزون والممتلكات
وفي جانب الخصوم هناك حسابات دائنة أو ذمم دائنة والقروض طويلة الأجل
ولكن قد تختلف بنود الميزانية من شركة لأخرى ومن صناعة لأخرى فلا يوجد هناك نموذج موحد للميزانية و الأصول فى الميزانية هى ما تستخدمه الشركة فى تشغيل أعمالها فى حين أن الخصوم وحقوق المساهمين هما شِقا الميزانية الآخر الذى يدعم جانب الأصول ويمثل القسم الخاص بحقوق المساهمين كمية الأموال المستثمرة فى الشركة زائد الأرباح المحتجزة وهى تمثل مصدر لتمويل الأعمال بالشركة
بنود الميزانية التفصيليه
جانب الأصول
وتنقسم الأصول إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة
فالأصول المتداولة هى الأصول التى تكون دورة حياتها سنة أو أقل وهى أصول ذات سيولة عالية أى يمكن تحويلها إلى كاش بسهولة مثل النقدية و ما يعادلها الحسابات أو الذمم المدينة والمخزون
- وتضم "النقدية" حسابات البنوك الغير مقيدة والشيكات
- وما يعادل الكاش هو الأسهم والأدوات المالية الأخرى مثل أذون الخزانة وغيرها
- والحسابات المدينة هى مستحقات الشركة لدى عملائها
مخزون الشركة من المواد الخام والسلع المجهزة والغير مجهزة وتختلف كمية المخزون من شركه - إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها
والأصول غير المتداولة هى الأصول التى من الصعب تحويلها إلى نقديه وتكون دورة حياتها أكثر من سنة وهى تمثل الأصول المادية مثل الآلات و الحاسبات و المبانى والأراضى و تمثل أيضا أصول غير مادية مثل حقوق الطبع وغيرها ومع أنها غير مادية إلا أنها الموارد التى يمكنها أن تبنى أو تهدم الشركة مثل اسم الشركة أو اسم المنتج
يحسب الإهلاك و يطرح من تلك الأصول و يمثل التكلفة الاقتصادية للأصل خلال حياته
ثانيا جانب الخصوم
والخصوم هى الالتزامات التى تلتزم بها الشركة لعملائها وهناك خصوم متداولةوخصوم طويلة الأجل
فالخصوم الطويلة الأجل هى الديون والالتزامات المالية الأخرى المستحقة فى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الميزانية فى حين أن الخصوم المتداولة هى خصوم الشركة المستحقة خلال سنة واحدة وهى القروض القصيرة الأجل مثل الحسابات أو الذمم الدائنة مع الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل مثل خدمات الديون
حقوق المساهمين
وهى كمية الأموال الأصلية المستثمرة فى أعمال الشركة. ففى نهاية السنة المالية إذا قررت الشركة إعادة استثمار صافى أرباحها فترحل تلك الأرباح المحتجزة من قائمة الدخل إلى الميزانية فى بند حقوق المساهمين
ولكى يتحقق التوازن بالميزانية يجب على الأصول أن تساوى الخصوم زائد حقوق المساهمين
والهدف من الميزانية هو إعطاء المستثمر فكرة عن الوضع المالى للشركة مع توضيح ما على الشركة من ديون وما لها من حقوق وممتلكات، ويجب على أى مستثمر معرفة كيفية قراءتها وتحليلها
قائمة الدخل والبنود الاساسيه
قائمة مالية تقيس الأداء المالى للشركة فى فترة محاسبية معينة وكيف يمكن للشركة أن تعيد استثمار دخلها أو توزيعه فى هيئة توزيعات أرباح على المساهمين بها.
ويقاس الأداء المالى للشركة بتتبع القائمة والمقارنة بين إيراداتها ونفقاتها فى الأنشطة المختلفة التشغيلية وغير التشغيلية. كما تبين القائمة صافى الربح أو الخسارة التى تتعرض لها الشركة فى نهاية فترة القياس ودائما ما تكون عن ربع سنة أو عن سنة مالية كاملة.
وتعرف قائمة الدخل بـ "قائمة الأرباح والخسائر" أو "قائمة الإيرادات والنفقات"
وتنقسم قائمة الدخل إلى قسم تشغيلى وآخر غير تشغيلى، فالقسم التشغيلى يفصح عن نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها التشغيلى القائم أي نشاطها الرئيسى. فعلى سبيل المثال فإن إيرادات ونفقات شركة الأدوية المتصلة بأعمال وتجارة الأدوية تدون فى القسم التشغيلى من القائمة
أما القسم غير التشغيلى فيضم نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها غير المرتبط مباشرة بخط إنتاجها أو بعمل الشركة الرئيسى.
ففى المثال السابق لشركة الأدوية إذا أدارت الشركة إيراداً نتيجة لبيعها أحد مصانعها فيدون هذا الإيراد فى القسم غير التشغيلى من القائمة.
وكلما زادت التفاصيل بالقائمة كلما كانت أكثر إفادة وشفافية للمستثمر.
ومن البنود الرئيسية التى تتضمنها قائمة الدخل ما يلى:
- المبيعات وهى إجمالى ما اكتسبته الشركة من إيرادات ومبيعات السلع والخدمات
- تكلفة السلع المباعة وهى تكلفة الشركة لإنتاج السلع والخدمات وتضم تكلفة المواد الخام التصنيع والعمالة وليس المرتبات
والإدارة الجيدة هى التى تقلل هذه التكلفة إلى الحد الأدنى دون التأثير على نوعية السلع والخدمات المباعة.
- إجمالى الربح هو نتيجة طرح تكلفة السلع المباعةمن المبيعات وهو ما تجنيه الشركة من ربح نتيجة لنشاطها وكلما زاد ربح الشركة الإجمالى كلما توافرت لها الأموال لإعادة استثمارها فى البحث والتنمية والتسويق والتوسع وتوزيع الأرباح على المساهمين
وعلى المستثمر أن يدقق النظر فى أسباب ارتفاع أو انخفاض الأرباح فقد يكون سبب الانخفاض هو سوء الإدارة أو قلة المبيعات فى حين أن زيادة المبيعات قد تكون بسبب زيادة الطلب على السلع الموسمية.
- المصاريف التشغيلية العامة وتضم مصاريف البحث و التنمية و التسويق و المرتبات والإيجارات وكل المصاريف اليومية للشركة
- الإهلاك هو القيمة السنوية المطروحة من الأصول المادية نتيجة لاستهلاك الآلات وبالتالى نقص الاستفادة منها والإنقاص من قيمتها الأصلية عند الشراء
- الدخل التشغيلى ينظر في هذا البند لمعرفة ما إذا كان النشاط الذى تقوم به الشركة مربحا أم لا و يحسب عن طريق طرح المصاريف التشغيلية العامة والإهلاك من إجمالى الأرباح
وكلما كان الدخل التشغيلى منخفضا كلما طرح التساؤل عن سبب ارتفاع قيمة الإهلاك وسوء استخدام المعدات
- دخل إضافي الإيرادات الأخرى التى لم تكتسب نتيجة للنشاط الرئيسى للشركة مثل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية نتيجة للاستثمارات، تداول العملات الأجنبية أو تأجير الأملاك
دخل غير عادى الأرباح أو الخسائر غير المنتظمة مثل المصاريف المدفوعة فى حالة الكوارث الطبيعية وغيرها
- الإيرادات قبل الفوائد والضرائب وتبين للمستثمر قدرة الشركة على دفع الفوائد المستحقة عليها مثل فوائد السندات وقروض البنوك من الدخل الذى تجنيه سنوياً.
- مصاريف الفوائد هى الأموال التى تدفعها الشركة كفائدة على ديونها وقد تكون لحاملى السندات أو للبنوك وعند طرحها من الضرائب نحصل على صافى الإيرادات
- صافى الأرباح قبل الضرائب لأن الشركات تؤجل دائما دفع الضرائب المستحقة عليها، فهذه الأموال هى التى تستخدمها الشركة فى دفع تلك الضرائب
- صافى الأرباح بعد الضرائب و هى كمية الأموال المتبقية بعد دفع الضرائب المستحقة على الشركة.
وهذا البند بالنسبة للمساهمين لأنه يفصح عن الدخل النهائى الذى سوف يتم توزيعه عليهم فى هيئة أرباح أو إعادة استثماره فى الشركة.
- توزيعات الأرباح للمساهمين عندما تقرر الشركة توزيع أرباح تقسم الأرباح الموزعة على كمية الأسهم ويستلم كل مساهم الجزء الخاص به بعدد الأسهم التى يمتلكها
- الأرباح المحتجزة و هى الأرباح المتبقية بعد توزيع الأرباح على المساهمين ويعاد استثمار هذه الأموال فى الشركة أو تستخدم فى التوسعات المستقبلية لها
قائمة التدفقات النقديه وبنودها الرئيسيه
قائمة مالية تفصح عنها الشركات التجارية العامة للبورصة، وتوفر القائمة يبانات عن كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عن الشركة نتيجة لأعمالها فى النشاط الرئيسى لها واستثماراتها المختلفة فى ربع سنوى معين. تستخدم الشركات العامة مبدأ الاستحقاق فى المحاسبةAولذلك فإن قائمة الدخل الخاصة بها لا تعكس بالضرورة التغيرات فى موقفها أو مركزها النقدى.
فعلى سبيل المثال إذا وقّعت شركة ما عقدًا فذلك العقد يعد إيراداً ويحسب كذلك فى قائمة الدخل، لكن ماذا لو لم تستلم الشركة حقوقها النقدية من هذا العقد فى الوقت الحالى؟! ولذلك قد تكون الشركة رابحة فى عين المحاسبين تدفع ضريبة دخل على تلك الأرباح ولكن فى الواقع وخلال الربع السنوى المحدد ينتهى ذلك الربع بكمية كاش أقل مما ابتدأ به فى أوله.
ولذلك يتضح أهمية قائمة التدفقات النقدية لأنها تساعد المستثمر فى معرفة المركز النقدى للشركة وإن كانت تواجه مشاكل فى السيولة وكيف تجرى أعمال الشركة ومن أين تحصل على الأموال وفى أى أوجه تنفقها.
هناك ثلاث أقسام لقائمة التدفقات النقدية
تدفقات العمليات
وهى التدفقات الداخلة والخارجة نتيجة لعمل ونشاط الشركة الرئيسى أى منتجات وخدمات الشركة. مثل التغيرات فى الحسابات أو الذمم المدينة الإهلاك المخزون و الحسابات أو الذمم الدائنة
تحسب التدفقات عن طريق بعض التعديلات فى صافى الدخل بإضافة أو طرح الاختلافات فى الإيرادات، والنفقات وصفقات الائتما على الحساب و تتم تلك التعديلات لوجود بعض البنود غير النقدية بقائمة الدخل والميزانية. فإذا نظرنا إلى الإهلاك نجد أنه ليس مصروفا نقديا ولكنه كمية مطروحة من القيمة الإجمالية للأصل ولذلك يتم إضافته لصافى المبيعات لحساب التدفقات النقدية، فالدخل الوحيد للأصل الذى يحتسب فى التدفقات هو عندما يباع ذلك الأصل.
والتغيرات فى الحسابات المدينة فى الميزانية من فترة إلى أخرى أيضاً يجب احتسابها فى قائمة التدفقات، فإذا انخفضت فذلك يعنى ارتفاع كمية الكاش الداخلة إلى الشركة من عملائها وتضاف تلك الكمية إلى صافى المبيعات. ولكن إذا ارتفعت قيمة الـAR "أي الحسابات المدينة" من فترة إلى أخرى فيجب طرح هذه القيمة من صافى المبيعات مع أنها تسجل فى جانب الإيرادات ولكنها ليست كاش.
كذلك عندما ننظر إلى المخزون، فالشركة تدفع الأموال للحصول على المواد الخام فإذا تم شراء هذا المخزون بالكاش المتوافر لدى الشركة علينا طرح هذه الزيادة فى المخزون من صافى المبيعات، وبالعكس فى حالة انخفاض المخزون. ولكن إذا تم شراء ذلك المخزون على الحساب فتلك الزيادة فى الحسابات الدائنة فى الميزانية تطرح من صافى المبيعات.
ونفس المنطق يسرى على الضرائب، والمرتبات الدائنة والتأمين المدفوع مقدماً.
فبصفة عامة إذا تم دفع شيء فالاختلاف فى القيمة الدائنة من سنة إلى أخرى يجب أن يطرح من صافى الدخل. وتضاف الاختلافات فى الكمية الدائنة المتبقية لصافى الأرباح.
تدفقات الاستثمار
وهى التغيرات فى المعدات الأصول أو الاستثمارات
وتعد معظم التدفقات من الاستثمار تدفقات خارجة لأنها تستخدم فى شراء المعدات، المبانى أو الأصول القصيرة الأجل مثل الأوراق المالية المتداولة وغيرها. ولكن عندما يؤخذ الأصل من الشركة فتعد تلك العملية تدفقات داخلة وتحسب فى تدفقات الاستثمار.
تدفقات التمويل
وهى التغيرات فى الدين والقروض أو توزيعات الأرباح. فعلى سبيل المثال عندما تطرح الشركة سندات تجمع بذلك تدفقات تمويلية، ولكن عندما يحين وقت دفع الفوائد لحاملى تلك السندات تقل نقدية الشركة.
لنربط بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل والميزانية، فقائمة التدفقات مأخوذة من قائمة الدخل والميزانية، فهى تأخذ صافى الأرباح من قائمة الدخل وتجرى عليه بعض التعديلات، وفى الميزانية يجب على صافى التدفقات فى قائمة التدفقات من سنة إلى أخرى أن تساوى الزيادة أو النقصان فى النقدية فى الميزانيتين المتتاليتين عن نفس فترة قائمة التدفقات. مثال لذلك: يجب عليك استخدام ميزانية عام 1999 وميزانية عام 2000 لاحتساب قائمة التدفقات لعام 2000.
وقد تستخدم الشركة قائمة التدفقات للتنبؤ بالتدفق النقدى المستقبلى لها والذى يساعدها فى أمور الميزانية. وبالنسبة للمستثمر فتعطيه فكرة عن الصحة المالية للشركة فكلما زادت النقدية المتاحة للأعمال كلما كان ذلك فى مصلحة الشركة والمستثمر أيضاً. ولكن قلة النقدية ليست بالضرورة إشارة سالبة فى مركز الشركة فمن الممكن أن تكون تلك خطوة استراتيجية للشركة للنمو عن طريق توسيع أعمالها
تسجيل الاصول الثابته بالقيمه الدفتريه التاريخيه لها بدلا من القيمه السوقيه
الأصول الثابتة هى أملاك مادية تمتلكها الشركة على المدى الطويل وتستخدمها فى إنتاج دخلها وليس من المتوقع أن تستهلك أو تحول إلى كاش فى أقل من عام مثل الأراضى، المبانى والآلات.
ولذلك هى أصول غير سائلة وغير مخصصة للبيع والشراء بل مخصصة للاستخدام فى الإنتاج على المدى الطويل، إذن فليس من المعقول (وليست هناك من فائدة) أن نعدل قيمة الأصول الثابتة عند التسجيل من سنة إلى أخرى بالقيمة السوقية لها ولذلك تسجل هذه الأصول بالقيمة الدفترية التاريخية لها أى بسعر الشراء آنذاك
مثال لذلك
إذا اشترت الشركة قطعة من الأرض من عشرين عاما بمبلغ قدره 10.000 جنيه وهى تساوى الآن مليون جنيه فعلى الشركة تسجيل تلك الأرض تحت بند الأصول الثابتة بالقيمة التاريخية لها وهى فى هذا المثال 10.000 جنيه
وعكس ذلك هو تسجيل الأصول المتداولة و التى يتم تسجيلها بالقيمة السوقية أو سعر الشراء أيهما أقل لأن الشركة تستخدم هذه الأصول للبيع والشراء على المدى القصير وتتمتع هذه الأصول بسيولة عالية وقابلية للتحويل إلى كاش فى أقل من عام، لذلك فمن الطبيعى تعديل قيمها من سنة إلى أخرى عند التسجيل
حقوق المساهمين بالسالب
حقوق المساهمين هى كمية الأصول التى يمتلكها المساهمون بالشركة
حقوق المساهمين = الأرباح المحتجزة فى العام الفائت + صافى الدخل فى العام الحالى الإيرادات و النفقات – توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام الحالى
وعندما تكون قيمة حقوق المساهمين صفر فإن معنى ذلك أن الأصول تساوى الخصوم وعندما تكون بقيمة موجبة فذلك يعنى إما أن الأصول قد زادت أو أن الخصوم قد انخفضت فعلى سبيل المثال، مبيعات الشركة تعد زيادة فى صافى الدخل وبالتالى زيادة فى حقوق المساهمين.
ولكن عندما تكون حقوق المساهمين سالبة فمعنى ذلك أن قيمة الخصوم تفوق قيمة الأصول وذلك لأن الشركة تتعرض بصفة مستمرة لصافى خسائر بدلاً من صافى دخل إلى أن انخفضت حقوق المساهمين حتى صارت بقيمة سالبة، وذلك يعنى أن الشركة فى مرحلة إفلاس مصحوبة بالتزامها بالكثير من الديون
إذن فالقرار الاستثمارى الصحيح فى هذه الحالة هو الامتناع عن الاستثمار فى هذه الشركة
مضاعف الربحيه وامكانية ان يكون مضاعف الربحيه للسهم ذا قيمة سالبه
يحسب مضاعف الربحية بقسمة سعر السوق للسهم على الدخل من كل سهم وهذه النسبة تستعمل عادة في مقارنة فرص الاستثمار
على سبيل المثال، إذا كان السهم يباع بسعر 25جنيه ويحقق عائداً بقيمة 5 جنيه، فإن مضاعف الربحية هو 5.
ويعطى مضاعف الربحية تقديرا تقريبيا للمستثمر عن المبلغ المدفوع سعر السوق للسهم مقابل قدرة الشركة على تحقيق عوائد، فيقوم مضاعف الربحية بحساب التكلفة التي يتحملها المستثمر لكل جنيه من العوائد خلال فترة زمنية معينة، غالباً ما تكون سنة. ولهذا فإنه ليس من المنطقي أن نقوم بحساب التكلفة التي يتحملها المستثمر من أجل الخسارة التي حققتها الشركة، فمن ذلك المستثمر الذي يقبل بتحمل تكلفة لا تقابلها عوائد، بل على العكس تقابلها خسارة!
لكن رغم ما سبق نقول أنه يمكن أن يكون مضاعف الربحية للسهم ذا قيمة سالبة، وهذا في حال أن تكون الشركة تخسر الأموال المستثمرة من قِبل حملة الأسهم في الشركة. وبالرغم من أن ذلك قابل للحدوث رياضيًّا، إلا إنه لا يبدو وارداً للمستثمرين من الناحية العملية أو التطبيقية.
وبصفة عامة، كلما انخفض مضاعف الربحية كلما انخفضت التكلفة التي يتحملها المستثمر مقابل الإيرادات التي تحققها الشركة فإذا كان مضاعف الربحية سالباً، يشار إلى ذلك رياضيًّا بمضاعف ربحية ذا قيمة سالبة، ويشار إلى ذلك في التقارير بـ "لا ينطبق" أو "غير وارد
نسبة السعرالى نمو فى الارباح كيف يتم حسابها واهميتها
نسبة السعر إلى النمو في الأرباح هي النسبة المستخدمة في تحديد قيمة السهم آخذة في الاعتبار نمو الأرباح، وتحسب بقسمة مضاعف الربحية على نمو الأرباح السنوي.
ويفضل العديد من المستثمرين استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح على استخدام مضاعف الربحية وذلك لأن نسبة السعر إلى النمو في الأرباح تأخذ في الاعتبار النمو في الأرباح وليس الأرباح فقط.
ويقوم المستثمرون باستخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح لمعرفة الأسهم المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتقوم نسبة السعر إلى النمو في الأرباح بمقارنة مضاعف الربحية للسهم بمعدل النمو المتوقع لإيرادات السهم الواحد فإذا كانت النسبة تساوى 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية سعر السوق للسهم تعكس تماماً معدل النمو لإيرادات السهم فنظرياً من المفترض أن يعكس مضاعف الربحية للسهم في السوق الكفء النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم.
وإذا كانت نسبة السعر إلى النمو في الأرباح أكبر من 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية سعر السوق للسهم تقدر السهم بأكثر من قيمته الحقيقية، أو أن السوق يتوقع بأن يكون النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم أكبر من النمو الحالي. وتكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاصة بأسهم النمو عادةً أكبر من 1 نظراً لرغبة المستثمرين واستعدادهم دفع قيمة أكبر لشراء سهم من المتوقع أن يسجل معدلات نمو مرتفعة نسبياً. هناك سبب آخر وهو أن تكون توقعات الإيرادات قد تراجعت بينما ظل سعر السهم مستقرًّا لأسباب أخرى.
وإذا كانت نسبة السعر إلى النمو في الأرباح أقل من 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية سعر السوق للسهم تقدر السهم بأقل من قيمته الحقيقية، أو أن السوق لا يتوقع بأن يكون النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم أكبر من النمو الحالي.
وتكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاصة بأسهم القيمة عادةً أقل من 1 نظراً لارتفاع التوقعات الخاصة بإيرادات السهم بينما لا يزال السوق غير مدرك لإمكانيات هذا النمو. كما يمكن أن تكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاصة بأسهم القيمة أقل من 1 نظراً لانخفاض التوقعات الخاصة بالإيرادات بصورة أسرع من قدرة السوق على إصدار تنبؤات جديدة.
ولكن هل يكفي استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح من أجل معرفة إمكانية الاستثمار في شركة ما أم أن هناك أشياء أخرى يجب النظر إليها وأخذها في الحسبان قبل الاستثمار في شركة معينة؟
لا يمكن للمستثمرين استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح بصورة منفردة من أجل معرفة إمكانية الاستثمار في شركة ما، بل يجب على المستثمرين فضلاً عن ذلك دراسة أداء الشركة والاستعانة بأدوات التحليل الأساسي اللازمة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة فهم علامَ يدل معدل النمو المتوقع لإيرادات السهم الواحد.
كما يجب على المستثمرين تحليل مضاعف الربحية للسهم ونسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاص بالشركة بالنسبة إلى مجمل السوق لمعرفة ما إذا كان السهم مقدر بأكثر أم بأقل من قيمته الحقيقية.
وسنقوم بضرب المثال التالي على سبيل التوضيح
يتم تداول سهم الحديد والصلب المصرية بما قيمته 31 جنيه للسهم، وتُقدر التوقعات إيرادات السهم الواحد هذا العام بـ 1.65 جنيه، محققاً بذلك معدل نمو يُقدر بـ 17% مقارنةً بإيرادات السهم الواحد الخاصة بالعام الماضي والتي بلغت قيمتها 1.41 جنيه.
باستخدام التوقعات الخاصة بإيرادات السهم الواحد لهذا العام، يصبح مضاعف الربحية بقسمة 31 جنيه على 1.65 جنيه، وبذلك تصبح نسبة السعر إلى النمو في الأرباح 1.11 بقسمة 18.8 على 17
أحد الأسباب المحتملة لِكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح أكبر من 1 هو احتفاظ السهم بمعدل نموه المعتاد على الرغم مما يحيط بالشركة من أخبار سيئة، حيث أنه لا يزال متوقعاً أن يفوق أداء شركة الحديد والصلب المصرية أداء الشركات الأخرى في السوق. هناك أيضا احتمال آخر وهو تردد المستثمرين في بيع أسهم الحديد والصلب المصرية نظراً لأهميتها في محافظهم الاستثمارية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين استبدال أسهم الحديد والصلب المصرية بأسهم شركات أخرى
التحليل الفنى
التحليل الفني هو أحد الطرق التي تقوم بدراسة الأدوات المالية المختلفة من خلال الرسوم البيانية التاريخية و ذلك في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي المحتمل لهذه الأدوات
الاركان التى يعتمد عليها التحليل الفنى
1- الأسعار الحالية تعكس جميع المعلومات المتوفرة، المعلن منها و الغير معلن
2- تتحرك الأسعار في اتجاهات محددة وتميل إلى الاستمرار فى نفس إتجاهها
3- التاريخ يعيد نفسه باستمرار
4- التغيرات التى تطرأ على قوى العرض والطلب هى نفسها التى تغير من إتجاه الأسعار
5- القيمة السوقية تتحدد نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب
المبدأ الرئيسى الذى يقوم عليه التحليل الفنى
يعتمد التحليل الفني علي مبدأ أساسي و هو أن قوي العرض و الطلب هي المتحكم الأوحد في أسعار الأدوات المالية التي يتم التداول عليها و عليه يقوم التحليل الفني بدراسة قوي العرض و الطلب التاريخية في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي
المدخلات التى يستخدمها التحليل الفنى
يعتمد التحليل الفني علي أسعار الافتتاح، الأعلي، الأدني، الاغلاق و أحجام التداول و لا يستخدم التحليل الفني أي مدخلات أخري كالأخبار أو الشائعات أو غيرها
Read rest of entry
الأسواق المالية هى المؤسسات التى تقوم بتسهيل تداول المنتجات المالية أو هى الأسواق التى يلتقى فيها البائع والمشترى لتداول المنتجات المالية وهناك انواع عديدة للاسواق المالية
1- أسواق البورصه الأسواق الأولية . الأسواق الثانوية
2- أسواق السلع
3- أسواق المال
4- أسواق المشتقات
5- أسواق التأمين
6- أسواق العملات الأجنبية
الوظائف الاساسيه لسوق الاوراق الماليه
1- يساعد سوق الأوراق المالية على توفير التمويل المطلوب واللازم للشركات نتيجة بيع الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات
2- يساعد جمهور المستثمرين في الحصول على الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع أهدافهم
3- سهولة إتمام العمليات المالية بين البائع والمشترى للأصول المالية، لتوفير التمويل المتوسط والطويل الأجل بتكلفة أقل من تكلفة الاقتراض، أو لاستثمار الفائض النقدي لدى الشركات والأفراد في أوراق مالية متوسطة وطويلة الأجل يمكن تحويلها لسيولة مالية ونقدية حاضرة في أي وقت
4- الحد من حجم الائتمان المصرفي المتوسط والطويل الأجل، ومن ثم الحد من الآثار التضخمية السارية في الاقتصاد القومي
5- تشجيع تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية إذا ما تحول السوق المالي إلى سوق إقليمي دولي
6- استخدام الأرقام القياسية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق الحالي كأحد المتغيرات الهامة للتنبؤ بالحالة الاقتصادية للدولة، مما يمكن الشركات من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب
7- تحقيق السيولة المطلوبة لتحويل الاموال المستثمرة فى الاوراق المالية الى نقود نظرا لعدم امكانية التعامل فى الاوراق المالية خارج البورصة
8- البورصة هى الجهاز الذى يتم فيه التعامل بين الطلب والعرض للاسواق المالية و بالتالى تحديد السعر الذى يعبر عن القيمة السوقية للورقة المالية
9- السرعة فى تنفيذ اوامر البيع والشراء للاوراق المالية خلال فترة التعامل
10- تساهم بطريقة غير مباشرة فى تمويل المشروعات الاستثمارية من حيث تداول اسهم هذه المشروعات من ناحية السيولة التى تكفل شراء هذه الأسهم من ناحية اخرى
المهام التى تقوم بها هيئة سوق المال
1- إلزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. وقواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية بالبورصة
2- اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية
3- مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية
4- منح التراخيص لشركات الوساطة فى الأوراق المالية
5- حماية حقوق الأقلية من المساهمين
6- تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المبنية على معايير المحاسبة الدولية
7- الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول فى الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل وتشمل أعمال الرقابة متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية والتفتيش على شركات الوساطة فى الأوراق المالية
8- دعم نمو وتطور سوق المال ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعى المستثمرين
انواع الاوراق الماليه المقيده فى البورصه
1- أوراق المساهمة التى تصدر على هيئة جزء من رأسمال الشركة المصدرة مثل الأسهم و شهادات الإستثمار
2- أوراق الإقتراض التي تصدر اعلى هيئة دين أبرمته الجهة المصدرة مثل سندات الخزينة سندات المؤسسات الأوراق التجارية
3- الأوراق المشتقة تشكل من خلال أوراق مالية أساسية تمثل غالباً حقوق على هذه الأوراق مثل العقود الآجلة و حقوق الإكتتاب
العوامل التى تؤثر على عدد اسهم الشركه
1- زيادة رأس المال تلجأ بعض الشركات إلى زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم جديدة لها سواء بالاكتتاب الخاص للمساهمين الموجودين أو لمستثمر رئيسى أو اكتتاب عام لعامة المستثمرين وبالتالى يزيد رأس مال الشركة ويزيد عدد أسهمها
2- تجزئة الأسهم وهو تقسيم الشركة لأسهمها الموجودة حالياً إلى عدد أكبر من الأسهم فتزيد كمية الأسهم ومع ذلك لا تزيد القيمة الإجمالية لها بل تقل قيمة كل سهم فإذا جزئ السهم إلى سهمين فينخفض سعر السهم الواحد إلى النصف وبذلك تزيد الكمية مع المحافظة على القيمة قبل التجزئة. ويحدث ذلك نتيجة للارتفاع الشديد فى سعر سهم الشركة وبالتالى يكون هذا السعر باهظاً على المستثمرين لشرائه وتداوله
3- تخفيض رأس المال يمكن للشركة أن تخفض من رأسمالها وذلك بإعدام عدد من الأسهم عن طريق شرائها من السوق وإعدامها وبذلك تقلل الشركة من عدد أسهمها
4- حقوق الاكتتاب وهى حقوق محصورة على قدامى المساهمين أى المساهمين الموجودين بالشركة بالحصول على الأسهم المطروحة حديثاً من قبل الشركة بأسعار أقل من أسعار السوق الحالية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم وتكون مدة الاكتتاب فيها قصيرة وهذه تعد طريقة لطرح أسهم الزيادة فى رأس المال اكتتاب خاص لقدامى المساهمين
5- أسهم منحة وتلك الأسهم توزع مجاناً على المساهمين كجزء أو بدلاً من توزيعات الأرباح السنوية وبنسبة الأسهم التى يمتلكها كل مساهم. وبذلك يزيد عدد أسهم الشركة وأيضا قيمتها الإجمالية
المحاذير التى يجب اتخاذها عند الاستثمار فى البورصه
1- لا تبدأ شراء او بيع الا بعد مرورك بفترة دراسة كافية لفهم السوق
2– يجب ان تحتفظ دائما بسيولة لاقتناص فرص الشراء
3– لا تتبع سياسة القطيع. كن سيد قرارك
4– احذر من الاشاعات وقم بتحليلها
5– لا تعاند السوق فاذا كان اتجاة السهم الى هبوط اكثر فحدد مستوى للخسارة
الاستراتيجيات الخاصه باختيار نوع السهم
استراتيجية الإستثمار التى تعترف بكفاءة السوق
إن السوق الكفء يكون عندما يعكس سعر السهم الذي تصدره المنشأة كافة المعلومات المتاحة عنها سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام المختلفة و القيمة السوقية للسهم تتحدد على أساس العائد المتوقع أن يتولد عن شرائه وعلى المخاطر التي يتعرض لها. في ظل هذه الإستراتيجية يصبح الشراء والاحتفاظ هو أفضل استراتيجية يمكن اتباعها فبمجرد توفر الأموال المخصصة على المستثمر أن يقوم بالشراء دون الانتظار طالما أن أسعار الأسهم في السوق تعكس القيمة الحقيقة لها
استراتيجية السمات المتعدده
ضرورة توافر سمات معينة في المنشأة لشراء هذا السهم
1- أن تكون نسبة ربحية السهم إلى السعر ضعف عائد السندات مرتفعة الجودة
2- أن يكون مضاعف الربحية (نسبة سعر السهم إلى ربحيته) أقل من 40 %مقارنة بأعلى مضاعف ربحية لذات السهم في الخمس سنوات الماضية
3- أن لا تقل نسبة التداول عن 2%
4- أن يكون معدل التوزيعات ثلثي عائد السندات مرتفعة الجودة
5- أن يكون مجموع الأموال المقترضة أقل من القيمة الدفترية للأصول
استراتيجية السمة الواحدة للمستثمر الكبير
استراتيجيات المؤسسات المالية المتخصصة في الاستثمار ويكون الاتجاه هو قيام المؤسسات المالية بالاستثمار في أسهم المنشأت الواعدة
استراتيجية السمة الواحدة
تقوم هذه الإستراتيجية على توافر سمة واحدة مميزة في الشركات التي يتم شراء الأسهم مثل
- إستراتيجية المضاعف
يقصد بها السهم الذي يكون مضاعف الربحية الحقيقي له نسبة سعر السهم إلى ربحية أكبر من مضاعف الربحية الفعلي
- إستراتيجية السهم المشتق أو الأسهم مقابل التوزيعات
شراء الأسهم التي سوف يتم تجزئتها وذلك لوجود آثار إيجابية منها انخفاض القيمة السوقية للسهم فلا يجد المستثمر صعوبة في البيع بجانب آثار نفسية للعميل بزيادة عدد الأسهم التي يملكها
- إستراتيجية الإصدارات الجديدة
تقوم على تتبع أسهم المنشات التي تطرح إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة وذلك على اعتبار أن سعر السهم عادة ما يكون عند قيمة أقل من قيمته الحقيقية
- إستراتيجية أسهم الشركات الصغيرة
تقضى هذه الفكرة على اعتبار أن الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة عادة ما يتولد عنه عائد يفوق عائد السوق حتى بعد أخذ المخاطر في الحسبان ولكن لابد أن يكون المستثمر حذراً ذلك لأن بعض المنشآت الصغيرة عادة ما لا تتوافر بشأنها معلومات كافية
- إستراتيجية المنشأة الخاسرة
تقوم هذه الإستراتيجية على اعتبار أن الاستثمار في أسهم المنشآت التي منيت بخسائر عادة ما يكون أكثر ربحية مقارنة بالاستثمار في أسهم المنشات التي حققت أرباحا. وهناك تفسير لتلك الظاهرة بناء على ما يطلق عليه فرض المعلومات غير المؤكدة ويقضى بأنه عندما تكون الآثار التي تحدثها المعلومات الجديدة الخسائر في هذه الحالة غير مؤكدة يرتفع معدل العائد المطلوب لتعويض المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أسهم المنشأة المعنية مما يؤدى إلى انخفاض قيمتها السوقية وعندما يزول عدم التأكد وهو ما يحدث عندما تستعيد المنشأة قدرتها على تحقيق الأرباح تنخفض المخاطر وينخفض معها معدل العائد المطلوب على الاستثمار الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في القيمة السوقية
الاستراتيجيات الخاصه باختيار توقيت الشراء
إستراتيجية الشراء والاحتفاظ
يأخذ المستثمر قرار الشراء عند اكتشاف أن القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الحقيقة أو تساويها على الأقل وغالبا ما تقوم بهذا الشراء الشركات والمؤسسات والأفراد الراغبين في الحصول على أسهم مستقرة مقارنة بالأسهم سريعة الحركة
استراتيجية المضارب
يقوم المضارب بانتظار الفرصة واقتناصها عندما تنخفض الأسعار ويقومون بالبيع عندما يترفع سعر السهم. والتنبؤ هنا يكون على أحد المؤشرات الاقتصادية مثل قوانين البناء أو حجم المعروض من النقود وهى التي تكشف حركة الأسهم
الشراء بالهامش
اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التى يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم واستخدام استثمارة فى تلك الاسهم كضمان للمديونية وعادة ما يقوم المستثمرون باللجوء الى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلو على عدد اكبر من الاسهم دون ان يسددو كامل قيمة تلك الاسهم وبالتالى تحقيق عائد اعلى على قيمة استثماراتهم النقدية فى حالة ارتفاع سعر تلك الاسهم
الاولويات التى يركز عليها التحليل الاساسى عند تقييم السهم
1- المناخ الإقتصادى بصورة شامله
من المهم أن نحدد المناخ الإقتصادى العام وتحليله حتى نعرف الظروف المواتية والمربحة ويفحص التحليل الأساسى المعلومات التى ترتبط بنمو التضخم ومعدلات الفوائد والمعلومات التى ترتبط بالمناخ الإستراتيجي والسياسى وإنفاق المستهلك والضرائب
2- الظروف الخاصة بالشركات
تؤثر الحالة العامة للقطاع على الشركات التى تكون جزء منها وبصورة عامة فمن النادر أن نجد شركةمنتعشة فى قطاع يعانى من الأزمات وقبل تحليل شركة بعينها يسعى التحليل الأساسى إلى وضع تحليل لقطاع الأنشطة مرتكزا على احدث الاساليب المستخدمة فى معدلات التنافس
3- المقاييس الخاصة بالشركات
حينما يتم تنفيذ ابحاث السوق فإن إتجاه الشركة لا بد أن يفحص من ناحية الربح ومن ناحية الافلاس وناحية الأرباح والديون وسعر السهم وسياستها وإدارتها ويتم إعلان المعلومات المالية ونشرها فى تقارير سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية واستخدام هذه المعلومات كنقطة إنطلاق ومن ثم فإن المراقب الذى يحلل أسهم معينة سوف يضع رأيه وسوف يصنع توصياته أيضا
حق الاكتتاب
تقوم الشركة بزيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم جديدة وتعطى حق الاكتتاب فى هذه الأسهم لحاملى أسهم الشركة القدامى قبل أن تطرح لباقى المستثمرين العامه ويتم حصولهم على الأسهم الجديدة حسب نسبة ملكية كل مساهم وعادة بسعر أقل من سعر الطرح العام أو سعر السوق
وبعد فترة وجيزة إن لم يقم المساهمين بالاكتتاب تقوم الشركة بطرح الأسهم الجديدة أو بيعها لمستثمر آخر و تكون هذه الحقوق قابلة للتحويل وتسمح لحاملها ببيعها للآخرين فى السوق المفتوح
نوعية الافصاحات المطالب بها الشركات المقيده بالبورصه
1- الاستحواذ على الشركه
2- الاندماج مع شركات أخرى
3- شراء نسبة من شركة
4- بيع شركة تابعة
5- تقسيم الشركة لمجموعة شركات
6- بيع جزء من الشركة
7- تجزئة أسهم
8- تجميع أسهم
9- بيع أسهم
10- زيادة رأس المال
11- استثمار قصير الأجل
12- استثمار طويل الأجل إنشاء مصانع
13- توزيع أرباح نقدية
14- توزيع أسهم
15- إنشاء شركة جديدة
16- إصدار سندات وشهادات إيداع
17- الإفصاح المنتظم للشركة عن قوائمها المالية الربع سنوية والسنوية
المقاصــه
المقاصه الوسيط بين شركات السمسرة البائعة والمشترية عن طريق تسليم الأسهم للشركة المشترية وتسليم القيمة النقدية للشركة البائعة وهى تضمن بذلك عملية انتقال الملكية من البائع إلى المشترى دون حدوث عقبات
و عن طريق المقاصة تتم تسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها، كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري
الميزانيه وبنودها الرئيسيه
الميزانية عبارة عن قائمة مالية تلخص أصول و خصوم الشركة إلى جانب حقوق المساهمين فى نقطة زمنية معينة و تعطى الميزانية فكرة عما تمتلكه الشركة وما تدين به للغير وأيضاً عن قيمة مساهمة حاملى الأسهم بها وتتبع الميزانية القاعدة التالية
الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين
وتسمى هذه القائمة بالميزانية لأن شقيها متوازنان ككفتي الميزان فتدفع الشركة مقابل ما تملكه من أصول عن طريق الاقتراض الخصوم أو المساهمين حقوق المساهمين
وتضم الميزانية عدة بنود
ففي جانب الأصول هناك النقدية و المخزون والممتلكات
وفي جانب الخصوم هناك حسابات دائنة أو ذمم دائنة والقروض طويلة الأجل
ولكن قد تختلف بنود الميزانية من شركة لأخرى ومن صناعة لأخرى فلا يوجد هناك نموذج موحد للميزانية و الأصول فى الميزانية هى ما تستخدمه الشركة فى تشغيل أعمالها فى حين أن الخصوم وحقوق المساهمين هما شِقا الميزانية الآخر الذى يدعم جانب الأصول ويمثل القسم الخاص بحقوق المساهمين كمية الأموال المستثمرة فى الشركة زائد الأرباح المحتجزة وهى تمثل مصدر لتمويل الأعمال بالشركة
بنود الميزانية التفصيليه
جانب الأصول
وتنقسم الأصول إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة
فالأصول المتداولة هى الأصول التى تكون دورة حياتها سنة أو أقل وهى أصول ذات سيولة عالية أى يمكن تحويلها إلى كاش بسهولة مثل النقدية و ما يعادلها الحسابات أو الذمم المدينة والمخزون
- وتضم "النقدية" حسابات البنوك الغير مقيدة والشيكات
- وما يعادل الكاش هو الأسهم والأدوات المالية الأخرى مثل أذون الخزانة وغيرها
- والحسابات المدينة هى مستحقات الشركة لدى عملائها
مخزون الشركة من المواد الخام والسلع المجهزة والغير مجهزة وتختلف كمية المخزون من شركه - إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها
والأصول غير المتداولة هى الأصول التى من الصعب تحويلها إلى نقديه وتكون دورة حياتها أكثر من سنة وهى تمثل الأصول المادية مثل الآلات و الحاسبات و المبانى والأراضى و تمثل أيضا أصول غير مادية مثل حقوق الطبع وغيرها ومع أنها غير مادية إلا أنها الموارد التى يمكنها أن تبنى أو تهدم الشركة مثل اسم الشركة أو اسم المنتج
يحسب الإهلاك و يطرح من تلك الأصول و يمثل التكلفة الاقتصادية للأصل خلال حياته
ثانيا جانب الخصوم
والخصوم هى الالتزامات التى تلتزم بها الشركة لعملائها وهناك خصوم متداولةوخصوم طويلة الأجل
فالخصوم الطويلة الأجل هى الديون والالتزامات المالية الأخرى المستحقة فى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الميزانية فى حين أن الخصوم المتداولة هى خصوم الشركة المستحقة خلال سنة واحدة وهى القروض القصيرة الأجل مثل الحسابات أو الذمم الدائنة مع الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل مثل خدمات الديون
حقوق المساهمين
وهى كمية الأموال الأصلية المستثمرة فى أعمال الشركة. ففى نهاية السنة المالية إذا قررت الشركة إعادة استثمار صافى أرباحها فترحل تلك الأرباح المحتجزة من قائمة الدخل إلى الميزانية فى بند حقوق المساهمين
ولكى يتحقق التوازن بالميزانية يجب على الأصول أن تساوى الخصوم زائد حقوق المساهمين
والهدف من الميزانية هو إعطاء المستثمر فكرة عن الوضع المالى للشركة مع توضيح ما على الشركة من ديون وما لها من حقوق وممتلكات، ويجب على أى مستثمر معرفة كيفية قراءتها وتحليلها
قائمة الدخل والبنود الاساسيه
قائمة مالية تقيس الأداء المالى للشركة فى فترة محاسبية معينة وكيف يمكن للشركة أن تعيد استثمار دخلها أو توزيعه فى هيئة توزيعات أرباح على المساهمين بها.
ويقاس الأداء المالى للشركة بتتبع القائمة والمقارنة بين إيراداتها ونفقاتها فى الأنشطة المختلفة التشغيلية وغير التشغيلية. كما تبين القائمة صافى الربح أو الخسارة التى تتعرض لها الشركة فى نهاية فترة القياس ودائما ما تكون عن ربع سنة أو عن سنة مالية كاملة.
وتعرف قائمة الدخل بـ "قائمة الأرباح والخسائر" أو "قائمة الإيرادات والنفقات"
وتنقسم قائمة الدخل إلى قسم تشغيلى وآخر غير تشغيلى، فالقسم التشغيلى يفصح عن نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها التشغيلى القائم أي نشاطها الرئيسى. فعلى سبيل المثال فإن إيرادات ونفقات شركة الأدوية المتصلة بأعمال وتجارة الأدوية تدون فى القسم التشغيلى من القائمة
أما القسم غير التشغيلى فيضم نفقات وإيرادات الشركة نتيجة لنشاطها غير المرتبط مباشرة بخط إنتاجها أو بعمل الشركة الرئيسى.
ففى المثال السابق لشركة الأدوية إذا أدارت الشركة إيراداً نتيجة لبيعها أحد مصانعها فيدون هذا الإيراد فى القسم غير التشغيلى من القائمة.
وكلما زادت التفاصيل بالقائمة كلما كانت أكثر إفادة وشفافية للمستثمر.
ومن البنود الرئيسية التى تتضمنها قائمة الدخل ما يلى:
- المبيعات وهى إجمالى ما اكتسبته الشركة من إيرادات ومبيعات السلع والخدمات
- تكلفة السلع المباعة وهى تكلفة الشركة لإنتاج السلع والخدمات وتضم تكلفة المواد الخام التصنيع والعمالة وليس المرتبات
والإدارة الجيدة هى التى تقلل هذه التكلفة إلى الحد الأدنى دون التأثير على نوعية السلع والخدمات المباعة.
- إجمالى الربح هو نتيجة طرح تكلفة السلع المباعةمن المبيعات وهو ما تجنيه الشركة من ربح نتيجة لنشاطها وكلما زاد ربح الشركة الإجمالى كلما توافرت لها الأموال لإعادة استثمارها فى البحث والتنمية والتسويق والتوسع وتوزيع الأرباح على المساهمين
وعلى المستثمر أن يدقق النظر فى أسباب ارتفاع أو انخفاض الأرباح فقد يكون سبب الانخفاض هو سوء الإدارة أو قلة المبيعات فى حين أن زيادة المبيعات قد تكون بسبب زيادة الطلب على السلع الموسمية.
- المصاريف التشغيلية العامة وتضم مصاريف البحث و التنمية و التسويق و المرتبات والإيجارات وكل المصاريف اليومية للشركة
- الإهلاك هو القيمة السنوية المطروحة من الأصول المادية نتيجة لاستهلاك الآلات وبالتالى نقص الاستفادة منها والإنقاص من قيمتها الأصلية عند الشراء
- الدخل التشغيلى ينظر في هذا البند لمعرفة ما إذا كان النشاط الذى تقوم به الشركة مربحا أم لا و يحسب عن طريق طرح المصاريف التشغيلية العامة والإهلاك من إجمالى الأرباح
وكلما كان الدخل التشغيلى منخفضا كلما طرح التساؤل عن سبب ارتفاع قيمة الإهلاك وسوء استخدام المعدات
- دخل إضافي الإيرادات الأخرى التى لم تكتسب نتيجة للنشاط الرئيسى للشركة مثل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية نتيجة للاستثمارات، تداول العملات الأجنبية أو تأجير الأملاك
دخل غير عادى الأرباح أو الخسائر غير المنتظمة مثل المصاريف المدفوعة فى حالة الكوارث الطبيعية وغيرها
- الإيرادات قبل الفوائد والضرائب وتبين للمستثمر قدرة الشركة على دفع الفوائد المستحقة عليها مثل فوائد السندات وقروض البنوك من الدخل الذى تجنيه سنوياً.
- مصاريف الفوائد هى الأموال التى تدفعها الشركة كفائدة على ديونها وقد تكون لحاملى السندات أو للبنوك وعند طرحها من الضرائب نحصل على صافى الإيرادات
- صافى الأرباح قبل الضرائب لأن الشركات تؤجل دائما دفع الضرائب المستحقة عليها، فهذه الأموال هى التى تستخدمها الشركة فى دفع تلك الضرائب
- صافى الأرباح بعد الضرائب و هى كمية الأموال المتبقية بعد دفع الضرائب المستحقة على الشركة.
وهذا البند بالنسبة للمساهمين لأنه يفصح عن الدخل النهائى الذى سوف يتم توزيعه عليهم فى هيئة أرباح أو إعادة استثماره فى الشركة.
- توزيعات الأرباح للمساهمين عندما تقرر الشركة توزيع أرباح تقسم الأرباح الموزعة على كمية الأسهم ويستلم كل مساهم الجزء الخاص به بعدد الأسهم التى يمتلكها
- الأرباح المحتجزة و هى الأرباح المتبقية بعد توزيع الأرباح على المساهمين ويعاد استثمار هذه الأموال فى الشركة أو تستخدم فى التوسعات المستقبلية لها
قائمة التدفقات النقديه وبنودها الرئيسيه
قائمة مالية تفصح عنها الشركات التجارية العامة للبورصة، وتوفر القائمة يبانات عن كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عن الشركة نتيجة لأعمالها فى النشاط الرئيسى لها واستثماراتها المختلفة فى ربع سنوى معين. تستخدم الشركات العامة مبدأ الاستحقاق فى المحاسبةAولذلك فإن قائمة الدخل الخاصة بها لا تعكس بالضرورة التغيرات فى موقفها أو مركزها النقدى.
فعلى سبيل المثال إذا وقّعت شركة ما عقدًا فذلك العقد يعد إيراداً ويحسب كذلك فى قائمة الدخل، لكن ماذا لو لم تستلم الشركة حقوقها النقدية من هذا العقد فى الوقت الحالى؟! ولذلك قد تكون الشركة رابحة فى عين المحاسبين تدفع ضريبة دخل على تلك الأرباح ولكن فى الواقع وخلال الربع السنوى المحدد ينتهى ذلك الربع بكمية كاش أقل مما ابتدأ به فى أوله.
ولذلك يتضح أهمية قائمة التدفقات النقدية لأنها تساعد المستثمر فى معرفة المركز النقدى للشركة وإن كانت تواجه مشاكل فى السيولة وكيف تجرى أعمال الشركة ومن أين تحصل على الأموال وفى أى أوجه تنفقها.
هناك ثلاث أقسام لقائمة التدفقات النقدية
تدفقات العمليات
وهى التدفقات الداخلة والخارجة نتيجة لعمل ونشاط الشركة الرئيسى أى منتجات وخدمات الشركة. مثل التغيرات فى الحسابات أو الذمم المدينة الإهلاك المخزون و الحسابات أو الذمم الدائنة
تحسب التدفقات عن طريق بعض التعديلات فى صافى الدخل بإضافة أو طرح الاختلافات فى الإيرادات، والنفقات وصفقات الائتما على الحساب و تتم تلك التعديلات لوجود بعض البنود غير النقدية بقائمة الدخل والميزانية. فإذا نظرنا إلى الإهلاك نجد أنه ليس مصروفا نقديا ولكنه كمية مطروحة من القيمة الإجمالية للأصل ولذلك يتم إضافته لصافى المبيعات لحساب التدفقات النقدية، فالدخل الوحيد للأصل الذى يحتسب فى التدفقات هو عندما يباع ذلك الأصل.
والتغيرات فى الحسابات المدينة فى الميزانية من فترة إلى أخرى أيضاً يجب احتسابها فى قائمة التدفقات، فإذا انخفضت فذلك يعنى ارتفاع كمية الكاش الداخلة إلى الشركة من عملائها وتضاف تلك الكمية إلى صافى المبيعات. ولكن إذا ارتفعت قيمة الـAR "أي الحسابات المدينة" من فترة إلى أخرى فيجب طرح هذه القيمة من صافى المبيعات مع أنها تسجل فى جانب الإيرادات ولكنها ليست كاش.
كذلك عندما ننظر إلى المخزون، فالشركة تدفع الأموال للحصول على المواد الخام فإذا تم شراء هذا المخزون بالكاش المتوافر لدى الشركة علينا طرح هذه الزيادة فى المخزون من صافى المبيعات، وبالعكس فى حالة انخفاض المخزون. ولكن إذا تم شراء ذلك المخزون على الحساب فتلك الزيادة فى الحسابات الدائنة فى الميزانية تطرح من صافى المبيعات.
ونفس المنطق يسرى على الضرائب، والمرتبات الدائنة والتأمين المدفوع مقدماً.
فبصفة عامة إذا تم دفع شيء فالاختلاف فى القيمة الدائنة من سنة إلى أخرى يجب أن يطرح من صافى الدخل. وتضاف الاختلافات فى الكمية الدائنة المتبقية لصافى الأرباح.
تدفقات الاستثمار
وهى التغيرات فى المعدات الأصول أو الاستثمارات
وتعد معظم التدفقات من الاستثمار تدفقات خارجة لأنها تستخدم فى شراء المعدات، المبانى أو الأصول القصيرة الأجل مثل الأوراق المالية المتداولة وغيرها. ولكن عندما يؤخذ الأصل من الشركة فتعد تلك العملية تدفقات داخلة وتحسب فى تدفقات الاستثمار.
تدفقات التمويل
وهى التغيرات فى الدين والقروض أو توزيعات الأرباح. فعلى سبيل المثال عندما تطرح الشركة سندات تجمع بذلك تدفقات تمويلية، ولكن عندما يحين وقت دفع الفوائد لحاملى تلك السندات تقل نقدية الشركة.
لنربط بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل والميزانية، فقائمة التدفقات مأخوذة من قائمة الدخل والميزانية، فهى تأخذ صافى الأرباح من قائمة الدخل وتجرى عليه بعض التعديلات، وفى الميزانية يجب على صافى التدفقات فى قائمة التدفقات من سنة إلى أخرى أن تساوى الزيادة أو النقصان فى النقدية فى الميزانيتين المتتاليتين عن نفس فترة قائمة التدفقات. مثال لذلك: يجب عليك استخدام ميزانية عام 1999 وميزانية عام 2000 لاحتساب قائمة التدفقات لعام 2000.
وقد تستخدم الشركة قائمة التدفقات للتنبؤ بالتدفق النقدى المستقبلى لها والذى يساعدها فى أمور الميزانية. وبالنسبة للمستثمر فتعطيه فكرة عن الصحة المالية للشركة فكلما زادت النقدية المتاحة للأعمال كلما كان ذلك فى مصلحة الشركة والمستثمر أيضاً. ولكن قلة النقدية ليست بالضرورة إشارة سالبة فى مركز الشركة فمن الممكن أن تكون تلك خطوة استراتيجية للشركة للنمو عن طريق توسيع أعمالها
تسجيل الاصول الثابته بالقيمه الدفتريه التاريخيه لها بدلا من القيمه السوقيه
الأصول الثابتة هى أملاك مادية تمتلكها الشركة على المدى الطويل وتستخدمها فى إنتاج دخلها وليس من المتوقع أن تستهلك أو تحول إلى كاش فى أقل من عام مثل الأراضى، المبانى والآلات.
ولذلك هى أصول غير سائلة وغير مخصصة للبيع والشراء بل مخصصة للاستخدام فى الإنتاج على المدى الطويل، إذن فليس من المعقول (وليست هناك من فائدة) أن نعدل قيمة الأصول الثابتة عند التسجيل من سنة إلى أخرى بالقيمة السوقية لها ولذلك تسجل هذه الأصول بالقيمة الدفترية التاريخية لها أى بسعر الشراء آنذاك
مثال لذلك
إذا اشترت الشركة قطعة من الأرض من عشرين عاما بمبلغ قدره 10.000 جنيه وهى تساوى الآن مليون جنيه فعلى الشركة تسجيل تلك الأرض تحت بند الأصول الثابتة بالقيمة التاريخية لها وهى فى هذا المثال 10.000 جنيه
وعكس ذلك هو تسجيل الأصول المتداولة و التى يتم تسجيلها بالقيمة السوقية أو سعر الشراء أيهما أقل لأن الشركة تستخدم هذه الأصول للبيع والشراء على المدى القصير وتتمتع هذه الأصول بسيولة عالية وقابلية للتحويل إلى كاش فى أقل من عام، لذلك فمن الطبيعى تعديل قيمها من سنة إلى أخرى عند التسجيل
حقوق المساهمين بالسالب
حقوق المساهمين هى كمية الأصول التى يمتلكها المساهمون بالشركة
حقوق المساهمين = الأرباح المحتجزة فى العام الفائت + صافى الدخل فى العام الحالى الإيرادات و النفقات – توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام الحالى
وعندما تكون قيمة حقوق المساهمين صفر فإن معنى ذلك أن الأصول تساوى الخصوم وعندما تكون بقيمة موجبة فذلك يعنى إما أن الأصول قد زادت أو أن الخصوم قد انخفضت فعلى سبيل المثال، مبيعات الشركة تعد زيادة فى صافى الدخل وبالتالى زيادة فى حقوق المساهمين.
ولكن عندما تكون حقوق المساهمين سالبة فمعنى ذلك أن قيمة الخصوم تفوق قيمة الأصول وذلك لأن الشركة تتعرض بصفة مستمرة لصافى خسائر بدلاً من صافى دخل إلى أن انخفضت حقوق المساهمين حتى صارت بقيمة سالبة، وذلك يعنى أن الشركة فى مرحلة إفلاس مصحوبة بالتزامها بالكثير من الديون
إذن فالقرار الاستثمارى الصحيح فى هذه الحالة هو الامتناع عن الاستثمار فى هذه الشركة
مضاعف الربحيه وامكانية ان يكون مضاعف الربحيه للسهم ذا قيمة سالبه
يحسب مضاعف الربحية بقسمة سعر السوق للسهم على الدخل من كل سهم وهذه النسبة تستعمل عادة في مقارنة فرص الاستثمار
على سبيل المثال، إذا كان السهم يباع بسعر 25جنيه ويحقق عائداً بقيمة 5 جنيه، فإن مضاعف الربحية هو 5.
ويعطى مضاعف الربحية تقديرا تقريبيا للمستثمر عن المبلغ المدفوع سعر السوق للسهم مقابل قدرة الشركة على تحقيق عوائد، فيقوم مضاعف الربحية بحساب التكلفة التي يتحملها المستثمر لكل جنيه من العوائد خلال فترة زمنية معينة، غالباً ما تكون سنة. ولهذا فإنه ليس من المنطقي أن نقوم بحساب التكلفة التي يتحملها المستثمر من أجل الخسارة التي حققتها الشركة، فمن ذلك المستثمر الذي يقبل بتحمل تكلفة لا تقابلها عوائد، بل على العكس تقابلها خسارة!
لكن رغم ما سبق نقول أنه يمكن أن يكون مضاعف الربحية للسهم ذا قيمة سالبة، وهذا في حال أن تكون الشركة تخسر الأموال المستثمرة من قِبل حملة الأسهم في الشركة. وبالرغم من أن ذلك قابل للحدوث رياضيًّا، إلا إنه لا يبدو وارداً للمستثمرين من الناحية العملية أو التطبيقية.
وبصفة عامة، كلما انخفض مضاعف الربحية كلما انخفضت التكلفة التي يتحملها المستثمر مقابل الإيرادات التي تحققها الشركة فإذا كان مضاعف الربحية سالباً، يشار إلى ذلك رياضيًّا بمضاعف ربحية ذا قيمة سالبة، ويشار إلى ذلك في التقارير بـ "لا ينطبق" أو "غير وارد
نسبة السعرالى نمو فى الارباح كيف يتم حسابها واهميتها
نسبة السعر إلى النمو في الأرباح هي النسبة المستخدمة في تحديد قيمة السهم آخذة في الاعتبار نمو الأرباح، وتحسب بقسمة مضاعف الربحية على نمو الأرباح السنوي.
ويفضل العديد من المستثمرين استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح على استخدام مضاعف الربحية وذلك لأن نسبة السعر إلى النمو في الأرباح تأخذ في الاعتبار النمو في الأرباح وليس الأرباح فقط.
ويقوم المستثمرون باستخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح لمعرفة الأسهم المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتقوم نسبة السعر إلى النمو في الأرباح بمقارنة مضاعف الربحية للسهم بمعدل النمو المتوقع لإيرادات السهم الواحد فإذا كانت النسبة تساوى 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية سعر السوق للسهم تعكس تماماً معدل النمو لإيرادات السهم فنظرياً من المفترض أن يعكس مضاعف الربحية للسهم في السوق الكفء النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم.
وإذا كانت نسبة السعر إلى النمو في الأرباح أكبر من 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية سعر السوق للسهم تقدر السهم بأكثر من قيمته الحقيقية، أو أن السوق يتوقع بأن يكون النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم أكبر من النمو الحالي. وتكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاصة بأسهم النمو عادةً أكبر من 1 نظراً لرغبة المستثمرين واستعدادهم دفع قيمة أكبر لشراء سهم من المتوقع أن يسجل معدلات نمو مرتفعة نسبياً. هناك سبب آخر وهو أن تكون توقعات الإيرادات قد تراجعت بينما ظل سعر السهم مستقرًّا لأسباب أخرى.
وإذا كانت نسبة السعر إلى النمو في الأرباح أقل من 1، دل ذلك على أن القيمة السوقية سعر السوق للسهم تقدر السهم بأقل من قيمته الحقيقية، أو أن السوق لا يتوقع بأن يكون النمو في الإيرادات المستقبلية للسهم أكبر من النمو الحالي.
وتكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاصة بأسهم القيمة عادةً أقل من 1 نظراً لارتفاع التوقعات الخاصة بإيرادات السهم بينما لا يزال السوق غير مدرك لإمكانيات هذا النمو. كما يمكن أن تكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاصة بأسهم القيمة أقل من 1 نظراً لانخفاض التوقعات الخاصة بالإيرادات بصورة أسرع من قدرة السوق على إصدار تنبؤات جديدة.
ولكن هل يكفي استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح من أجل معرفة إمكانية الاستثمار في شركة ما أم أن هناك أشياء أخرى يجب النظر إليها وأخذها في الحسبان قبل الاستثمار في شركة معينة؟
لا يمكن للمستثمرين استخدام نسبة السعر إلى النمو في الأرباح بصورة منفردة من أجل معرفة إمكانية الاستثمار في شركة ما، بل يجب على المستثمرين فضلاً عن ذلك دراسة أداء الشركة والاستعانة بأدوات التحليل الأساسي اللازمة.
هذا بالإضافة إلى ضرورة فهم علامَ يدل معدل النمو المتوقع لإيرادات السهم الواحد.
كما يجب على المستثمرين تحليل مضاعف الربحية للسهم ونسبة السعر إلى النمو في الأرباح الخاص بالشركة بالنسبة إلى مجمل السوق لمعرفة ما إذا كان السهم مقدر بأكثر أم بأقل من قيمته الحقيقية.
وسنقوم بضرب المثال التالي على سبيل التوضيح
يتم تداول سهم الحديد والصلب المصرية بما قيمته 31 جنيه للسهم، وتُقدر التوقعات إيرادات السهم الواحد هذا العام بـ 1.65 جنيه، محققاً بذلك معدل نمو يُقدر بـ 17% مقارنةً بإيرادات السهم الواحد الخاصة بالعام الماضي والتي بلغت قيمتها 1.41 جنيه.
باستخدام التوقعات الخاصة بإيرادات السهم الواحد لهذا العام، يصبح مضاعف الربحية بقسمة 31 جنيه على 1.65 جنيه، وبذلك تصبح نسبة السعر إلى النمو في الأرباح 1.11 بقسمة 18.8 على 17
أحد الأسباب المحتملة لِكون نسبة السعر إلى النمو في الأرباح أكبر من 1 هو احتفاظ السهم بمعدل نموه المعتاد على الرغم مما يحيط بالشركة من أخبار سيئة، حيث أنه لا يزال متوقعاً أن يفوق أداء شركة الحديد والصلب المصرية أداء الشركات الأخرى في السوق. هناك أيضا احتمال آخر وهو تردد المستثمرين في بيع أسهم الحديد والصلب المصرية نظراً لأهميتها في محافظهم الاستثمارية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين استبدال أسهم الحديد والصلب المصرية بأسهم شركات أخرى
التحليل الفنى
التحليل الفني هو أحد الطرق التي تقوم بدراسة الأدوات المالية المختلفة من خلال الرسوم البيانية التاريخية و ذلك في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي المحتمل لهذه الأدوات
الاركان التى يعتمد عليها التحليل الفنى
1- الأسعار الحالية تعكس جميع المعلومات المتوفرة، المعلن منها و الغير معلن
2- تتحرك الأسعار في اتجاهات محددة وتميل إلى الاستمرار فى نفس إتجاهها
3- التاريخ يعيد نفسه باستمرار
4- التغيرات التى تطرأ على قوى العرض والطلب هى نفسها التى تغير من إتجاه الأسعار
5- القيمة السوقية تتحدد نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب
المبدأ الرئيسى الذى يقوم عليه التحليل الفنى
يعتمد التحليل الفني علي مبدأ أساسي و هو أن قوي العرض و الطلب هي المتحكم الأوحد في أسعار الأدوات المالية التي يتم التداول عليها و عليه يقوم التحليل الفني بدراسة قوي العرض و الطلب التاريخية في محاولة لتوقع الاتجاه المستقبلي
المدخلات التى يستخدمها التحليل الفنى
يعتمد التحليل الفني علي أسعار الافتتاح، الأعلي، الأدني، الاغلاق و أحجام التداول و لا يستخدم التحليل الفني أي مدخلات أخري كالأخبار أو الشائعات أو غيرها
